نرخ تورم در پایان سال به 31.5 درصد می‌رسد
خبرگزاری ایسنا: رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که نرخ تورم در پایان سال جاری به 31.5 درصد افزایش می‌یابد.
محمود بهمنی در دومین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با بیان این‌که طبق آخرین داده‌ها نرخ تورم در دی‌ماه سال جاری به 28.7 رسید، اظهار کرد: برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود این نرخ در پایان بهمن‌ماه به 29.8 و در پایان سال 91 به 30.6 تا 31.5 درصد افزایش یابد.
وی افزود: در یکی دو ماه قبل پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم به 32 درصد افزایش یابد ولی با تمهیداتی که اندیشیده شد و اقداماتی که صورت گرفت، این تورم حدود نیم درصد کاهش داشته و حداکثر به 31.5 می‌رسد.
بهمنی با تاکید بر این‌که کاستن از شتاب تورم و کنترل عوامل تغذیه‌کننده آن در صدر دغدغه‌های بانک مرکزی بوده است اظهار کرد: مروری بر متغییر‌های حجم نقدینگی کشور در پایان دی‌ماه نشان می‌دهد که این میزان به چهار هزار و 382 هزار میلیارد رسیده که حکایت از رشد 24.4 درصد نسبت به پایان اسفند‌ماه سال 90 داشته است و پایه‌ی پولی در پایان دی‌ماه به 886 هزار میلیارد رسیده که 15.8 درصد نسبت به اسفند‌ماه سال 90 افزایش و رشد داشته است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: تغییر رفتار مالی دولت سبب شده در ماه‌های اخیر خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی بیشترین سهم را از رشد پایه پولی به خود اختصاص دهد.
بهمنی تاکید کرد: تنها عوامل شتاب‌دهنده تورم رشد پایه پولی و نقدینگی نبوده و سایر متغیر‌های تاثیر‌گذار بر تورم و نوسانات بازار ارز در شکل‌گیری مسائل کنونی تاثیر‌گذار بوده است.
وی در ادامه با بیان این‌که کاهش تولید برخی محصولات مصرفی به ویژه لبنیات، خودرو، فلزات آهنی و غیرآهنی در کنار مشکلات تحریم‌های خارجی سبب ایجاد خرید‌های احتیاطی در برخی بازار‌ها شده است گفت: تورم نه تنها از بابت تقاضا تحت فشار است بلکه کاهش عرضه برخی اقلام مصرفی و آثار روانی نسبت به نگرانی دسترسی به کالا، به تورم دامن زده است.
بهمنی تاکید کرد: به دلیل اهمیت کلیدی سطح تورم و لزوم کنترل آن، طیف وسیعی از اقدامات برای کنترل شتاب تورم صورت گرفته است.
هاشمی: مردم گرانی را لمس می کنند
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار جمعي از مديران صنايع غذايي كشور، گفت: اميد اين بود كه در سال «حمايت از كار، توليد ملي و سرمايه ايراني»، وضع توليد، صنعت و كشاورزي كشور در مسير پيشرفت تقويت گردد، اما درگير شدن در قدرت‌طلبي‌ها و فعاليت‌هاي جناحي و باندي اين فرصت طلايي را از ما گرفت.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني دغدغه‌ها و مطالبات توليدگران و كارآفرينان كشور را به‌حق و جدّي عنوان كرد و گفت: وضع نامطلوب اقتصادي كنوني و درد و رنج صنايع توليدي و كشاورزي نتيجه تحريم‌ها، سوءمديريت‌ها و بي‌تدبيري‌هاست و لازم است اقتصاد و توليد كشور هر چه زودتر سامان يابد.
گزيده سخنان وي را در ادامه بخوانيد:
·متوليان اقتصاد كشور راه را گم و به روزمرگي افتاده‌اند. براي كشوري چون ايران اسلامي با امكانات خدادادي فراوان، منابع انساني غني و ارزشمند و مديران لايق و باتجربه، روزمرگي اقتصادي و فعاليت جزيره‌اي سمّ مهلك و نتيجه‌اش وابستگي هر چه بيشتر به واردات مصنوعات خارجي است.
·خواست عمومي و رهبري معظم انقلاب از تدوين و ابلاغ اين اسناد بالادستي مهم همچون سند چشم‌انداز 20 ساله، برنامه چهارم و اصلاح صدر اصل 44 قانون اساسي ايجاد تحول و انقلاب اقتصادي در كشور بود، اما بي‌تدبيري‌ها، عدم استفاده از مديران لايق و متخصصان فن، موجب روزمرگي و افزايش وابستگي كشور به محصولات خارجي شده است.
· {با اشاره به آمارهاي خلاف واقع كه از توليد و اقتصاد كشور ارائه مي‌گردد} مردم به وضوح چند برابر شدن قيمت‌ها و كاهش ارزش پول ملي به يك‌سوم را با گوشت و پوست خود لمس مي‌كنند، اما عده‌اي هنوز به آمار و ارقام تخيلي خود دلخوش هستند.
·هدفمندي يارانه‌ها نياز اساسي اقتصاد كشور است اما اجراي مرحله اول اين طرح سرنوشت‌ساز دچار انحراف شد. نتيجه هدفمندي يارانه مي‌بايست تقويت توليد و رشد اقتصاد و كشاورزي كشور مي‌شد و نه سرازير كردن مبلغي ناچيز به حساب مردم و در مقابل ايجاد تورم سرسام‌آور و كاهش شديد پول ملي.
پرداخت يارانه نقدي به نام فقرا به کام اغنيا
روح‌الله بيگي در نطق ميان‌دستور گفت: بيانات حکيمانه و پيامبرگونه رهبر معظم انقلاب در جمع مردم آذربايجان شرقي همچون تاريخ هميشه انقلاب چراغ روشنگر و هدايتگري بود که ضمن روشن ساختن ماهيت فريبکارانه استکبار جهاني همگان را به تقوا، صبر و ميدان ندادن به احساسات سرکش، تشديد رفاقت‌ها و... رهنمون ساخت. نماينده مياندوآب افزود: چرا بايد کاري کرد که رهبر معظم انقلاب و مردم رنجيده‌خاطر شوند لذا بايد از محضرشان عذرخواهي کرد و ما فرمايشاتشان را ملاک عمل خود قرار مي‌دهيم.
نائب‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: با تعامل و تفاهم در صدد حل مشکلات اقتصادي مردم همت بگماريم که لازم است ضمن شناسايي مشکلات نسبت به ارائه راهکار براي رفع آنها اقدام کنيم. نماينده شاهين‌دژ گفت: آقاي رئيس‌جمهور مردم تحريم‌هاي خارجي را تحمل مي‌کنند اما سوءمديريت و بي‌تدبيري‌ها در داخل را بر نمي‌تابند چرا بر طبل اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مي‌کوبيد اجراي فاز دوم بدون بسترسازي مناسب و اصلاح نظام مالياتي و بانکي مفيد فايده نخواهد بود.
وي ادامه داد: بهترين راه اجراي عدالت کاهش تورم است چرا که با تورم موجود فاصله طبقاتي بيشتر و قشر کارگر و کارمند ضعيف‌تر شده‌اند از سوي ديگر پرداخت يارانه نقدي به نام فقرا و کام اغنيا شد.
نائب‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: مگر مي‌شود پاکترين دولت بود اما شاهد اختلاس‌هاي ميلياردي هم بود، کجا رفت 3000 ميليارد تومان‌ها و خاوري‌ها، مگر مي‌شود که 300 نفر از بانک‌هاي دولتي وام‌هاي ميلياردي بدون ضمانت بگيرند و مسترد نکنند اما جوان‌هاي ما براي دريافت وام‌هاي ناچيز دنبال چندين ضامن بگردند
تبادل
لینک هوشمند
